هيئة السوق المالية تعتمد ضوابط مشددة للطروحات الأولية لدعم الشفافية وحماية المستثمرين

أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترح لتطبيق قواعد أكثر صرامة تتعلق بالاكتتابات العامة الأولية، وذلك ضمن مشروع تحسين الطروحات الأولية الرامي إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز حماية المستثمرين في السوق. تأتي هذه الخطوة في ظل التباطؤ الملحوظ الذي شهدته عمليات الإدراج خلال عام 2026، والذي نتج عن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وأشارت الهيئة عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه القواعد الجديدة تسعى إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية وتحسين بيئة تنفيذ الطروحات الأولية، خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها السوق في التعافي إثر مرحلة ما بعد الجائحة، والتي شهدت إلغاء شركة مطلق الغويري للمقاولات لخطط إدراجها التي كان متوقعاً أن تكون بين الأكبر في المنطقة خلال العام.

وطالبت مسودة القواعد المؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بتقديم ما يثبت امتلاكها للسيولة والقدرة الفعلية على السداد لقاء أوامر الاكتتاب المدعومة. كما نصت على بدء سريان اتفاقية الاكتتاب قبل انطلاق عملية بناء سجل الأوامر، مع التزام البنوك بشراء كافة الأسهم المعروضة فور بدء العملية.

وأكدت الهيئة أن متعهد التغطية سيتحمل المسؤولية الكاملة عن شراء جميع أسهم الطرح منذ بداية بناء سجل الأوامر، وفي حال عدم التزام المتعهد بمتطلبات الإدراج، فلن يتم إدراج أسهم المصدر وسيقوم المتعهد بشراء كامل الأسهم. وشملت المسودة كذلك ضرورة الإفصاح الإلزامي عن المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية، مع فرض التزام العناية المهنية على المستشار المالي تجاه الإفادات المستقبلية.

وفي ختام بيانها، دعت هيئة السوق المالية كافة المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء آرائهم وتقديم مرئياتهم حول هذه الأحكام التنظيمية المستجدة خلال مدة أقصاها 30 يوماً تنتهي في 22 أكتوبر 2026. يذكر أن بيانات مجموعة بورصات لندن أظهرت أن إصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد انخفضت في النصف الأول من العام بنسبة 71٪ لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2020.