من التمكين إلى التوسع: آليات بناء منشآت قادرة على قيادة النمو المستدام

لا يُقاس نضج الاستراتيجيات الاقتصادية بحجم مبادراتها ولا بوفرة أدواتها، بل بقدرتها على إحداث تحول هيكلي ينقل القطاع المستهدف إلى مرحلة مغايرة تماماً في الرؤية والأثر. ويمثل إقرار «الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» محطة مفصلية في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة «منشآت» أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين المنشآت من النمو والتوسع لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، مما يساهم في الانتقال من مربع «الرعاية والاحتضان» إلى مرحلة «بناء شركات منافسة ومستدامة».

ومن واقع التجربة في الميدان الريادي، يبرز السؤال الجوهري حول كيفية التحول من منظومة تُعين المؤسس على إطلاق مشروعه إلى بيئة تمكّنه من بناء كيان قابل للتوسع والاستمرار. فالتأسيس يتطلب فكرة واعدة وسجلاً تجارياً وفريق عمل صغيراً، بينما يستوجب التوسع نضجاً تشغيلياً وكفاءة مالية واختراقاً للأسواق وسلاسل إمداد مرنة وإدارة فعالة للمخاطر.

وتكمن القيمة المضافة للاستراتيجية الجديدة في إدراكها الشمولي لهذه المعادلة؛ حيث أوضح نائب محافظ «منشآت» للتخطيط والتطوير سليمان الطريف أن المبادرات الـ13 للاستراتيجية استندت إلى رصد دقيق لدورة حياة المنشأة، بدءاً من تسهيل ممارسة الأعمال والتمويل وصولاً إلى الابتكار التجاري وتيسير الوصول إلى المشتريات الحكومية والأسواق الدولية.

وتتكامل هذه المسارات لخدمة هدف أساسي تتمثل في خفض تكلفة التشغيل ورفع جاهزية المنشأة للنمو. كما يُنتظر من الشركات الناشئة ألا تكتفي بدور المتلقي للممكنات الحكومية، بل تتحول إلى صانع للحلول التمكينية وبناء بنية تحتية تشغيلية تدعم التوسع دون استنزاف هوامش الربحية.

ويظل معيار النجاح مرتبطاً بمعدل التحول الحقيقي للمنشآت في الخروج من عنق زجاجة «صراع البقاء» وعبور وادي الموت لتصبح شركات متوسطة أو كبيرة تصنع أثراً تنموياً ملموساً.