تحقيق جنائي في فرنسا على خلفية تصوير النساء سرًا بالنظارات الذكية

تحركت النيابة العامة في باريس لفتح تحقيق جنائي حول شبهات تحرش جنسي مرتبطة باستعمال النظارات الذكية، بالتزامن مع تزايد الشكاوى من الشركات والجهات الرقابية في عدة دول بشأن المخاطر التي تفرضها هذه الأجهزة القابلة للارتداء على الخصوصية والحياة الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوات في فرنسا في ظل الانتشار السريع للنظارات الذكية المزودة بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمخاوف المتصاعدة من استخدامها في المراقبة والتصوير السري دون علم الأشخاص المحيطين. وبحسب وكالة «رويترز»، تتصدر منتجات شركة «ميتا» الأمريكية، التي طورتها بالشراكة مع شركة «إيسيلور لوكسوتيكا»، السوق العالمية بحصة تقدر بنحو 76%.

وأوضحت النيابة العامة في باريس لـ«رويترز» أنها باشرت تحقيقًا جنائيًا على الأقل عقب تلقي بلاغات تتعلق بالتحرش الجنسي المرتبط باتجاه رقمي يستهدف تصوير النساء في الشوارع عبر النظارات الذكية بلا موافقة ونشر المقاطع عبر الإنترنت. وقد قامت وحدة الجرائم الإلكترونية باختبار هذه النظارات قبل نحو أسبوعين لتقييم الجرائم المحتملة.

من جهتها، أفادت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات «CNIL» بتلقيها عدداً محدوداً من الشكاوى بشأن استخدام النظارات في أماكن العمل، إضافة إلى تزايد الاستفسارات من الشركات حول إمكانية حظرها. كما تضمنت التحركات الدولية حظر استخدامها في بعض دور السينما ببريطانيا، وتقدم مجموعة ألمانية لحماية المستهلك بشكوى جنائية ضد «ميتا» وشركات أخرى، ودراسة الحكومة الأسترالية حظر الأجهزة في مقرات العمل الحكومية.

وأشارت الهيئة إلى أن وسائل التنبيه الحالية مثل ضوء التسجيل الصغير لا توفر الحماية الكافية للخصوصية ولا تعني موافقة الأشخاص على التصوير والنشر، معتبرة أن النساء هن الفئة الأكثر تضرراً من هذه الإساءات.