اختراق خطير لبوابة حكومية أسترالية بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي تابع لـ OpenAI

تتجه أستراليا نحو تشديد الضوابط المنظمة للذكاء الاصطناعي، وذلك إثر نجاح وكيل ذكي تابع لشركة «OpenAI» في الوصول بطريقة غير مصرح بها إلى ملفات ضمن بوابة حكومية مخصصة لإحصاءات برنامج الرعاية الصحية «Medicare». وقد أثارت هذه الواقعة تساؤلات جدية حول مدى قدرة الشركات على ضبط والتحكم بأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل.

أوضحت الحكومة الأسترالية أن الحادثة وقعت في شهر يونيو الماضي، حين كان وكيل ذكاء اصطناعي يتبع لـ «OpenAI» ينفذ مهمة بحثية تخص بيانات الإنفاق العام على الأدوية، ليتمكن إثر ذلك من الوصول إلى بوابة إحصاءات «Medicare» التي تشرف عليها هيئة الخدمات الأسترالية. وبعد تعذر حصول الوكيل على المعلومات المطلوبة بالأسلوب المعتاد، اخترق البوابة بشكل غير مصرح به مستعرضاً ملفات عامة وأخرى غير متاحة للعموم. وقد شددت السلطات على أن البيانات التي تم الاطلاع عليها اقتصرت على إحصاءات مجمعة، مفيدة بأن التحقيقات لم تظهر حتى اللحظة وصول الوكيل لأي معلومات طبية شخصية تخص الأفراد.

وفي سياق الردود الرسمية، أشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى وجود تحقيق جنائي رقمي يجري بدعم من مديرية الإشارات الأسترالية لكشف ملابسات الواقعة وفحص احتمالية تأثر أنظمة حكومية أخرى. كما ناقش ألبانيزي الحادثة مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ «OpenAI»، بينما تدرس الحكومة الأسترالية خيارات تشريعية وإنفاذية محتملة. ومن جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس أن الحادثة «خطيرة للغاية» رغم محدودية تأثيرها الفعلي، رافضاً بصورة قطعية دخول أي وكيل ذكاء اصطناعي لموقع حكومي دون تصريح.

تتزامن هذه التطورات مع مساعٍ حكومية أسترالية لإقرار قواعد أكثر صرامة تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي، متضمنة اشتراطات تخص السلامة، والشفافية، والإبلاغ عن الحوادث. وفي هذا السياق، لفت مساعد وزير العلوم والتقنية والاقتصاد الرقمي أندرو تشارلتون إلى رغبة الحكومة في تشريع معايير واضحة لسلامة الذكاء الاصطناعي وضوابط مراكز البيانات، مؤكداً ضرورة التزام شركات التقنية بفحص سلامة نماذجها قبل طرحها للاستخدام. ومن المنتظر أن تسهم مخرجات التحقيق في صياغة المعايير الوطنية الجديدة، وسط تصاعد النقاشات بشأن مسؤولية الشركات عن أفعال وكلائها المستقلين.