قبل فبراير 2027: إلزام المنشآت بتوفير سكن جماعي مرخص للعمالة

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء الاشتراطات النظامية قبل حلول الأول من فبراير 2027، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام.

وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية تعد مهلة تصحيحية تمنح المنشآت الفرصة لاستكمال المتطلبات اللازمة للامتثال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سكن العمالة، ورفع جودة البيئة السكنية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير السلامة في مدن المملكة.

ويتم تصحيح الأوضاع عبر مسارين معتمدين: الأول هو الحصول على رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، والثاني هو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، مما يضمن توفير سكن نظامي للعاملين.

وشدد البرنامج على أهمية المبادرة لاستكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يساهم في الحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية ويرفع مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية.

ويهدف تنظيم السكن الجماعي للأفراد إلى توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت والمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.

ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة المتاحة واستكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو من خلال التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية.