تحذير قانوني: التخفيضات الوهمية تعرض المتاجر لعقوبات صارمة تشمل الغرامة والسجن

أكد المحامي الدكتور عبدالله البرادي أن غياب البطاقة التوضيحية التي تبيّن سعر المنتج قبل الخصم وبعده يُعد مخالفة صريحة، مشدداً على أهمية الإفصاح الشفاف عن الأسعار عند طرح التخفيضات.

وأوضح البرادي أنه يُمنع الإعلان عن أي تخفيضات دون الحصول على التصريح اللازم، والذي يوجب الإفصاح عن الأسعار بشقيها قبل وبعد الخصم، إلى جانب وضع بطاقة السعر مباشرة على السلعة المعروضة، مؤكداً أن مخالفة ذلك تُعرض المتجر للمساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، بيّن أن التلاعب برفع سعر السلعة مصطناعاً قبيل فترة التخفيضات يعد ممارسة تضلل المستهلك وتندرج تحت طائلة الغش التجاري.

وختم البرادي بالتنبيه إلى أن العقوبات المقررة لمخالفات التضليل والغش التجاري في الأسعار قد تبلغ غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 6 أشهر.