إحالة مؤسسة تجارية للنيابة العامة لإعلانها عن خدمات مهنية دون ترخيص

ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مؤسسة تجارية قامت بالإعلان عن تقديم خدمات مهنية دون الحصول على ترخيص نظامي، حيث اتخذت بحقها الإجراءات النظامية اللازمة وأحالتها إلى النيابة العامة.

ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة والإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وحماية المهنة والمستفيدين من أي ممارسات غير نظامية.

وبيّنت الهيئة أن أعمال الضبط والاستدلال الأولية أظهرت قيام المؤسسة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة من غير ترخيص نظامي، وهي أفعال تُمثل جرائم بموجب المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تتضمن تضليل الجمهور بادعاء حق مزاولة المهنة دون ترخيص أو عندما يكون الترخيص موقوفاً أو مشطوباً.

وشددت الهيئة على مواصلة أعمالها الرقابية واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي ممارسات تضر بسلامة المهنة أو تضلل الجمهور، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل تقديم أي خدمات مهنية خاضعة لإشرافها، مع أهمية التزام المرخص لهم باللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة.

ودعت الهيئة كافة المستفيدين إلى ضرورة التحقق من تراخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، وسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للأنظمة لضمان حماية المستفيدين ورفع جودة وموثوقية الخدمات المهنية.