اشتراطات جديدة للحصول على ترخيص استيراد الوقود المخصص لبيع السفن في المياه الإقليمية

ألزمت الجهات المختصة المنشآت الراغبة في استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري بهدف بيعها للسفن في المياه الإقليمية، بالحصول على ترخيص رسمي لشراء المواد البترولية وبيعها للسفن، وذلك وفقاً لدليل تراخيص الاستيراد الجديد الذي أقره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وأوضح الدليل الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن شروط الحصول على ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري تتضمن تقديم سجل تجاري يوضح مزاولة النشاط محل الترخيص، ورخصة لموقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة، بالإضافة إلى تقديم بيانات تفصيلية عن المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض الأساسي من الاستيراد.

كما فرض الدليل على المنشآت تقديم رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وفروعها التي تشمل المصانع ومستودعات التخزين والتوزيع، وتقديم بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة، إلى جانب إحداثيات موقع المنشأة بدقة.

وشددت التنظيمات على ضرورة سداد المقابل المالي والغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل تقديم الطلب، على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال التسعين يوماً التي تسبق موعد انتهائه.

وتُقدم طلبات الاستيراد وتتم متابعتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الطاقة، حيث يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ليصدر بعدها ترخيص الاستيراد إلكترونياً في حال الموافقة.

وفي حال رفض الطلب، يحق لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض وتقديم تظلم لدى وزارة الطاقة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، مع احتفاظه بحقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.