وزير العدل يؤكد: محاكم الاستئناف ركيزة أساسية لرفع جودة الأحكام وتعزيز النضج المؤسسي

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه برؤساء محاكم الاستئناف، على الدور المحوري الذي تلعبه محاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي، مشدداً على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات وتطوير مستمر، وتعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية بما ينביك بصورة مباشرة على رحلة القضية وتحسين تجربة المستفيد.

وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى الدعم السخي والغير محدود الذي يناله المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مبرزاً أهمية مواصلة جهود التطوير وتعزيز التكامل داخل المنظومة القضائية.

كما أوضح وزير العدل ضرورة الاستفادة القصوى من البيانات والمؤشرات الدقيقة لتحديد فرص التحسين، ومعالجة مواطن التعثر والتفاوت بما يضمن رفع جودة المخرج القضائي، وسسرعة الفصل في القضايا، ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات. وأكد في هذا السياق على مسؤولية رؤساء المحاكم المباشرة عن جودة أداء المحكمة والاستفادة من ملاحظات المستفيدين.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية، ورصد التباين وتحليله، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة لتطوير العمل، بالإضافة إلى أهمية التدريب والتأهيل المستمر وتوطيد التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام اللقاء، أطلع وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف على توجه وزارة العدل نحو التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى أعمال القضاء، والاستفادة من قدراتها في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشاريع، بما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات وتطوير العمل القضائي بشكل عام.