وزير العدل: نظام التنفيذ الجديد يعزز الثقة ويسرّع إنفاذ الحقوق

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تفعيل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق ورفع كفاءة الأداء العدلي، بما يتماشى مع أهداف تطوير المنظومة القضائية في المملكة. وأوضح معاليه أن النظام الجديد يساهم في تعزيز موثوقية المعاملات واستقرارها، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائن والمدين، وذلك عبر تنظيم إجراءات التنفيذ وتطوير آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الأخذ في الاعتبار الضمانات النظامية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته. وأشار إلى أن النظام يعزز وضوح الالتزامات ويرفع من موثوقية السندات التنفيذية، مما يدعم العدالة الوقائية ويسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي. كما يتضمن النظام تنظيم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، وفقًا للضوابط ذات الصلة. وأضاف أن تطوير منظومة التنفيذ يأتي استمرارًا لجهود وزارة العدل في تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة ووضوحًا، تعزز حماية الحقوق وتحافظ على مصالح الأطراف، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.