الاقتصاد الصيني يفاجئ التوقعات بنمو قوي 4.5% في الربع الثالث مدعوماً بالصادرات والإنتاج الصناعي

سجل الاقتصاد الصيني نمواً ملحوظاً بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2026، متجاوزاً بذلك تقديرات المحللين. جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي للصادرات والإنتاج الصناعي، على الرغم من استمرار التحديات المتمثلة في ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمارات العقارية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وأفادت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنمو بلغ 4.3% في الربع الثاني. وتجاوز هذا الرقم توقعات استطلاع أجرته وكالة «رويترز» التي أشارت إلى نمو قدره 4.4%. وعلى الصعيد الفصلي، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2%، متفوقاً على التوقعات البالغة 1.1%، بينما بلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 4.6%.

الصادرات والصناعات التقنية تدعم النمو

لعب الأداء القوي للصادرات، لا سيما في المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإلكترونيات، دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي الصيني. هذا الدعم جاء رغم استمرار التحديات التي تواجه الاستهلاك المحلي والاستثمارات الخاصة. وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.5% في سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 5.2% في أغسطس، مدفوعاً بنشاط الصناعات التحويلية والقطاعات التقنية المتقدمة.

في المقابل، شهدت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لإنفاق المستهلكين، ارتفاعاً بنسبة 1.1% في سبتمبر، مقابل 0.4% في أغسطس، مما يعكس تحسناً محدوداً في الطلب الاستهلاكي.

القطاع العقاري يواصل التراجع

كشفت البيانات عن استمرار الضغوط على قطاع العقارات الصيني، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 20.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بتراجع بلغ 19.9% في الفترة من يناير إلى أغسطس. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يشير إلى استمرار ضعف النشاط الاستثماري، على الرغم من قوة أداء الصادرات والإنتاج الصناعي. ويُعد التباطؤ العقاري أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، نظراً لتأثيره على ثقة المستهلكين والإنفاق الأسري والاستثمارات المحلية.

هدف النمو السنوي بات أقرب للتحقق

عززت نتائج الربع الثالث فرص الصين في تحقيق مستهدفها الرسمي للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، الذي يتراوح بين 4.5% و5%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً تراكمياً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى. ويرى محللون أن تحسن النمو قد يقلل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية واسعة في المدى القريب، إلا أن استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار العقاري يفرض تحديات على صانعي السياسات الاقتصادية. وتشير التوقعات إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.4% خلال عام 2027، في ظل المخاطر المرتبطة بالطلب العالمي والتوترات التجارية والحاجة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي.